• خیانت در امانت

    بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس‏ و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت‏یابی اجرت بکسی داده شده‏ و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال‏ نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت‏ از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»   در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت‏ در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر…

    بیشتر بخوانید »
  • دانستنی هایی در مورد قولنامه

    قولنامه مشعر بر قراردادى میان دو طرف باشد كه یك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتى از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت مى دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه اى در حقیقت یك قرارداد است و تعهد ابتدایى نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع مى تواند از طریق مراجع قضایى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممكن است متن قولنامه به نحوى تنظیم گردد كه دلالت نماید بر این كه قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این…

    بیشتر بخوانید »
  • قانون چیست ؟

    دانستنی هایی در مورد قانون و حکومت قانون چیست ؟ اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طي قرون متمادي مي باشد. 1- حكومت بايد تحت قانون باشد.  در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت قانون ضروري است . يونيانيان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتي است كه مقيد به مقررات و اصول قانوني حاكميت قانون…

    بیشتر بخوانید »
  • شرایط ازدواج با سرپرست

    در واقع، ماده 27 لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال 88 پس از پرداختن به مساله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است. لازم به یادآوری است که قانونگذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت موثر از طفل فرزندخوانده گام موثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده 27، در تبصره عنوان می‌کند که: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع است». تبصره فوق از این لحاظ که قانونگذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاح‌شده مورخ 4مرداد 1391 مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای…

    بیشتر بخوانید »
  • مجازات فریب در ازدواج

    در گذشته برخی آمارها سهم آقایان را بیش از خانم‌ها در ارتكاب به فریب در ازدواج نشان می‌داد. اینكه قانونگذار برای رسیدگی به عمل مجرمانه فریب در ازدواج چه مجازاتی تعیین كرده است، موضوعی است كه باید برجسته‌سازی شود تا شاید جنبه پیشگیرانه داشته و از وقوع چنین رفتاری جلوگیری كند. «فریب در ازدواج» در آیینه قانون مجازات اسلامی قانون برای اشخاص فریب خورده در ازدواج در ابتدا امكان فسخ نكاح از طریق دعوای مدنی را فراهم ساخته است. از منظر قانون كیفری و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی یكی از شرایط اساسی هر عقدی، قصد طرفین و رضای آنها است. عقد نكاح نیز از این مقوله جدا نبوده و طبق مواد  1062و 1070 قانون مدنی قصد ازدواج و رضای زوجین یكی از شرایط اصلی صحّت عقد نكاح است. در همین راستا و به‌منظور اطمینان از حصول قصد و رضای هر یك از زوجین و با هدف جلوگیری از…

    بیشتر بخوانید »
  • چه دخترانی نیاز به اجازه پدر دارند برای نکاح ؟

    دین مبین اسلام تاکید زیادی بر حفظ خانواده داشته است لذا هر چه اساس خانواده محکم ترو منسجم تر  باشد به همان نسبت جامعه محکم تر است و هرچه خانواده ضعیف تر باشد اثرسو  آن بر جامعه  است که به صورت های مختلف از جمله طلاق، بی بند و باری، تولدهایی از راه نامشروع(زنازاده)و… خود را نشان میدهد که در جوامعه غربی بسیار شاهد این امور هستیم اما خوشبختانه  کشور و قانون ما باتوجه به رهنمون های دین مبین اسلام بسیار پایندتر از غرب نسبت به حفظ کیان خانواده است که می توان تجلی این امور را درماده 1043 قانون مدنی کشور در باب نکاح یافت که از یک طرف احترام به پدر و جد پدری را مقرر داشته و از طرف دیگر به دلیل تجربه ی پدر و جد پدری و عدم فریب دختر باکره عقد نکاح را منوط به اذن ولی می نمایید. ماده 1043 قانون مدنی اینطور…

    بیشتر بخوانید »
  • روش برخورد با مجرم

     آيا مي توان كسي را كه مرتكب جرمي شده و يا اشتباه و خطايي از او سر زده است، جرم و خطاي او را معرّف تمام شخصيت او انگاشت؟ آيا آدم ها با خطا و اشتباه، از مسير انسانيّت خارج مي شوند و ما اجازه بي حرمتي و برچسب زدن به آنان را داريم؟ روشن است كه نمي توان به چنين پرسش هايي شتاب زده پاسخ داد; زيرا در دين اسلام، همه افراد داراي حرمت و ارزش انساني مي باشند و نمي توان آنان را بي دليل مورد اهانت قرار داد. با افراد مجرم و زنداني نيز در وراي مجازات اسلامي، بايد به گونه اي برخورد نمود كه آنان به شخصيت واقعي خويش پي ببرند و دگر بار اعمال و رفتار ناپسند و ناشايست را انجام ندهند. علاوه بر اين، جرم و بزه مشكل ديرپاي جوامع بشري است; زماني بر بشر نيامده كه در محيط پاك و پيراسته از انحراف…

    بیشتر بخوانید »
  • مالکیت شاع و نظریه اشاعه

    ماده 571 قانون مدنی شركت را بدین شرح تعریف می كند : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . » مطابق این تعریف در شركت ، حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد . واضح است كه مقصود از حقوق مالكین متعدد ، حقوق مالكیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالك یك شیئی هستند . اجتماع حقوق در یك شیئی بدو صورت قابل تصور است . صورت اول آنستكه هر یك از دو نفر ، مالك یك قسمت مشخص از یك شیئی باشند ، مانند آنكه دو نفر مالك یك باغ محصور باشند به نحویكه هر یك از ایشان مالكیت قسمت مشخصی از آنرا دارا باشد . این صورت از اجتماع حقوق مالكیت شركت نخواهد بود ، زیرا درست است كه موضوع مالكیت همه شركاء ، عرفا“ ، شیئی واحد محسوب میشود ، ولی در حقیقت هر…

    بیشتر بخوانید »
  • درباره استاندارهای حق دفاع بیشتر بدانید

    امروزه یکى از مهمترین اجزاى فنى حق دفاع متهم و تضمین هاى دادرسى عادلانه در موازین بین المللى حقوق بشر، حق بر بهره مندى از وکیل یا مشاور حقوقى است. ۱ – اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وکلا تاکید مى کند: «حکومت مى بایست تضمین کند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینکه داراى اتهام کیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ به یک وکیل خواهند داشت.» ۲ – مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند. ۳ – استانداردهاى بین المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى کنند. حق مزبور در تمام فرآیند قضایى مورد احترام است ولى به علل مختلف یکى از مهمترین مراحلى که در فرآیند قضایى شناسایى و اجراى…

    بیشتر بخوانید »
  • جایگاه وکیل در دادگستری

    اگر قائل به استقلال وکیل دادگستری باشیم حداقل شرط آن اداره امور خود با تدبیر و درایت و زیر نظر خود یا هم صنفان خود می باشد .لایحه وکالت دادگستری با این حداقل حق و توانائی چگونه برخورد کرده است ؟! حرفه مستقل و وکیل مجاز از زمان تصویب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌های وکالت برای خیل متقاضیان بر اساس این قانون ، همواره یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اصلی جامعه وکالت پیدا کردن راه‌کاری برای حفظ استقلال خدشه‌دار شده وکالت و تحکیم و تثبیت اعتبار قانونی کانون در اداره امور وکلاء از تمامی جهات بوده‌است . شاهد مثال : مقالات بی‌شمار و مذاکرات بی‌انتهای دست اندرکاران علم حقوق و فن وکالت . یکی از راه‌کارهای ممکن و عملی برای به جوی آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا کنون پیش آمده ! ) ، تصویب قانونی جامع و مانع برای وکالت بوده و هست اما این موضوع…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا