باب سوم- امور راجع به امين ماده ۱۰۳- علاوه بر مواردي که مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد: ۱- براي اداره سهم‌الارثي که ممکن است از ترکه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي که جنين ولي يا وصي نداشته باشد. ۲- براي اداره اموالي که به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد. ماده ۱۰۴- کسي که در اثر کبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجر شده مي‌تواند از دادگاه بخواهد که براي اداره اموال او امين معين شود. ماده…




ماده ۹۶- محجور مميز مي‌تواند از قيم براي ندادن هزينه و کوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شکايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه شکايت را وارد ديد دستوري که مناسب است مي‌دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد اين ماده در موردي که دادستان کوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد. ماده ۹۷- محجور و هر ذي علاقه‌اي مي‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از دادگاه درخواست…




ماده ۷۴- قيم از تاريخي که سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود. ماده ۷۵- هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است. ماده ۷۶- قيم در سياهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظيم مي‌کند بايد برگ‌هاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائي که داراي اهميت است ذکر نمايد و برگ‌هائي که بها و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگ‌ها را در سياهه دارائي قيد کند.…




ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني، شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغيري که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. ماده ۵۶- هر يک از دادگاه‌ها که در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد. ماده ۵۷- در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي که مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند…




فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت ماده ۴۸- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه سکني دارد براي امور قيمومت صالح است. ماده ۴۹- هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سکني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است. ماده ۵۰- در صورتي که محجور در خارج ايران اقامت يا سکني دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدني مامور کنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور کنسولي را…




باب اول – در کليات ماده ۱- امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد. ماده ۲- رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده ۳- رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد. ماده ۴- در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي که کار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام…




ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید. ماده ۱۳۲۶ – درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند. ماده ۱۳۲۷ – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می‌تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی‌توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف…




ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد. ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت…




اب اول – در موارد شهادت ماده ۱۳۰۶ – حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۷ – حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۸ – حذف شد (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۹ – در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمی‌گردد. نظر شورای نگهبان شماره ۲۶۵۵ ۱۳۶۷/۸/۸ شورایعالی محترم قضائی پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای…




ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۵ – شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده ۱۲۸۶ – سند بردو نوع است – رسمی و عادی ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفا‌تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکور در ماده…

1 182 183 184 185 186 246


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.