مواد مخدر
-
مقده کوتاه از کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر
در حالی که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ باالحاقات بعدی، موخر برقوانین قبلی لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب ۱۳۵۹ و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ است کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر به قلم دکتر حسین ذبحی مستشار دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه تهیه و تدوین شده است. این کتاب در چهار فصل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است. در خصوص مجموعه‌ی حاضر دراین کتاب نکته‌هایی ازسوی نویسنده قابل تذکر است که بشرح زیر می‌خوانیم: – از مجموع قوانین و مقررات فراوان که به نوعی با مواد مخدر مربوط می‌شود صرفا آن‌هایی که بیشترین کاربرد و مورد استفاده را دارند ذکر شده است چه آنکه اگر بنابر ارائه همه آنها و نیزآرای وحدت رویه، نظریه‌های مشورتی و … بود…
بیشتر بخوانید » -
اطلاعات کامل در مورد عناوین مجرمانه در رابطه با مواد مخدر
با تعاریفی که از استعمال و اعتیاد به مواد مخدر ارائه شد می توان در یک تعریف جامع «قربانی هر نوع وابستگی را معتاد» نمایند که مشخصه این تعریف آن است که همه شقوق اعتیاد را شامل می گردد. در سال ۱۳۶۷ با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۵ ماده ۱ آن مصرف مواد مخدر به هر نحو جرم شناخته شده و تنها استثناء در نظر گرفته شده در خصوص افراد معتاد دارای ۶۰ سال سن و بالاتر و آن هم فقط مشمول معتادانی بود که مصرف مواد مخدر آنان تریاک بود و این استثناء شامل معتادان مصرف کننده سایر مواد مخدر چون هروئین و … نمی گردد. در این دوره قانونگذار با اتخاذ شیوه ای دو گانه بخشی از معتادان مورد نظر در ماده ۴ را به مراکز بازپروری اعزام می نماید و بخش دیگر از معتادان را که عمدتا مشمول…
بیشتر بخوانید » -
قانون و شرع اسلام چگونه با جرایم مواد مخدر برخورد می کند
امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مىپندارند از این رو در استعمال آن تسامح مىورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مىیافت مواد مخدر به سادگى نمىتوانست جوامع اسلامى را فرا گیرد. دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر چکیده : هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مىکند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین…
بیشتر بخوانید » -
بالاترین امار طلاق در جامعه بخاطر اعتیاد و مواد مخدر است
اسماعیلی با اشاره به بی بدیل بودن نقش روحانیون و مبلغان در آموزش افراد جامعه گفت: در زمینه ندانستن و جهل بهترین معلم جهت آموزش خانواده‌ها مبلغان هستند؛ کسانی که با آیات اسلام و روایات عجین هستند و آنها را خوب فراگرفته‌اند، باید این آموخته‌ها را در جامعه تزریق کنند. اسماعیلی گفت: بیشترین علت طلاق در جامعه ما اعتیاد است که جان جامعه ما را گرفته است و دومین عامل پس از اعتیاد، ضعف اعتقاد و رخت بر بستن فرهنگ اسلامی از زندگی‌ها است. به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، در ادامه سلسله جلسات پیگیری منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نقش روحانیت در کاهش ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، دومین کارگاه آموزشی تبلیغی با موضوع «خانواده و کاهش طلاق» با تدریس حمید اسماعیلی، رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان قم، در مدرسه فیضیه برگزار شد. اسماعیلی گفت: بیشترین علت طلاق در جامعه…
بیشتر بخوانید » -
مجازات حمل و تولید نگهداری خرید و فروش مواد مخدر صنعتی چیست؟
در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. به استناد قانون هرکس مبادرت به ورود، تولید، توزیع وحمل مواد مخدر صنعتی که فهرست آن به تصویب مجلس رسیده است کند بسته به شرایط و میزان آن به پانصد هزار ریال جریمه نقدی تا اعدام محکوم خواهد شد. به استناد ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 هرکسی هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین یا لیزرژیک اسید دی تیل آمد (ال.اس.دی) متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ) یا اکستاسی-گاماهیدروکسی پوتیرک اسید (جی.اچ.بی) فلونیترازپام، آمفتامین،مت آمفتامین (شیشه) ویا دیگرمواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را وارد کشور کند یا مبادرت به…
بیشتر بخوانید » -
مشروبات الکلی و مست بودن و شرب و خمر مجازات دارد
.تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با مشروبات الکلی امکان وقوع دارد جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات مثل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت هم به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان می‌گذارد. عقل فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود. مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری دارد. اعتماد به نفس کاذب و کاهش قدرت تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشتباه و زیانبار دیگر نیز می‌شود. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم…
بیشتر بخوانید » -
حد و شلاق در شرب خمر چه شرایطی دارد
باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است وبموجب ماده 702قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند حد شرب خمرهشتاد ضربه تازیانه است . شرایط مسكر ماده 166 ق.م.ا: «حد مسكر بر كسی ثابت می‌شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.» تبصره 1: «در صورتی كه شراب خورده مدعی جهل به…
بیشتر بخوانید »