حقوق جزا
-
جرایم مربوط به اطفال و کودکان
مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آن ها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند ر مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا آن ها را به اولیا یا سرپرست قانونی تسلیم کرده و از آن ها تعهد بگیرد که تادیب و تربیت مناسبی در مورد طفل به کار گیرند یا به پزشک و مددکار اجتماعی معرفی کند و یا این که آن ها را به یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی بفرستد. بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18…
بیشتر بخوانید » -
مجازات در نظر گرفته شده برای جرم اسید پاشی
از ابتدای شروع به کار مجلس دهم یکی از اولویت‌هایم رفع خلأ قانونی و نیز حمایت از عزیزانی بوده که به نوعی قربانی چنین حوادث تلخی شده‌‌اند. بنابراین با کارشناسی برای رفع مشکلات قانونی و التیام درد این عزیزان، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است یکی از جرائمی که در سال‌های اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده، جرم اسیدپاشی است. این جرم که به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است، عمیقا افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از آنجایی‌که موجب ایجاد جراحات جبران‌ناپذیری مانند ازبین‌رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه ازمیان‌رفتن زیبایی چهره مجنی‌علیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرند، زنان هستند) میشود، می‌تواند حتی با جرم قتل عمد نیز مقایسه شود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد،…
بیشتر بخوانید » -
جرم خیانت در امانت چگونه ثابت می شود
در قوانین کشورمان برای مباشر عمل مجرمانه و شخصی که سبب ارتکاب جرم توسط فرد دیگری شده است، مجازات‌هایی به تناسب جرم در نظر گرفته شده است، اما باید برای تعیین مرتکب جرم، نکاتی چند را در نظر گرفت. خیانت در امانت در اصطلاح حقوقی به‌معنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن همراه با سوء نیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. این عمل در قانون مجازات اسلامی، از سوی قانونگذار جرم محسوب شده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده است و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود. مطابق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: چک، سفته، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با…
بیشتر بخوانید » -
موارد رسیدگی غیابی به پرونده متهمان فراری
در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ۱۰ روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد. محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است. زیرا در یک پرونده، علاوه بر حقوق شاکی یا همان بزه‌دیده و جامعه، باید حقوق متهم نیز مورد توجه قرار گیرد. در بعضی از پرونده‌ها، نه‌تن‌ها متهم یافت نمی‌شود بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی نیز حضور نمی‌یابد و به همین دلیل قانونگذار مقررات خاصی را برای چنین مواردی پیش‌بینی و عنوان کرده است که وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج میشود و دادگاه به صورت غیابی، رسیدگی کرده و…
بیشتر بخوانید » -
برای معاونت در جرم چه مجازاتی در نظر گرفته می شود
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم میشود. فصل سوم از بخش جرایم در قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۲۶ الی ۱۲۹ به معاونت در جرم می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد: ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد: تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم…
بیشتر بخوانید » -
مجازات جرم ورود غیر قانونی و بدون مجوز به منزل دیگران
لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال‌شده به وسیله یک شخص است. عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته، ممکن است مواردی از قبیل: مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد. مصونیت منزل مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به‌طوری که امنیت شخصی که شامل جان و مال فرد میشود، وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض، به صراحت در اصول ۲۲ و ۳۳ قانون اساسی کشورمان مورد توجه قرار گرفته و قرآن کریم نیز به ضرورت رعایت حریم خانه‌های غیر، به‌طور کامل تصریح و حتی به شیوه ورود نیز اشاره کرده است. خداوند در آیه ۲۷ سوره…
بیشتر بخوانید » -
برای رضایت ولی دم نابالغ چه شرایطی وجود دارد
در یک فرض ممکن است زن یا شوهر نیز جزو اولیای دم محسوب شوند و آن زمانی است که صاحب حق قصاص فوت کند و همسر مقتول جزو ورثه صاحب حق قصاص باشد؛ در این صورت، به علت ارث، زن یا شوهر ممکن است ولیّ دم به حساب آید. قانونگذار جزایی در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید که «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» با توجه به این ماده قانونی باید گفت هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود. این قاعده کلی یک استثنا دارد و آن، مربوط به زن یا شوهر مقتول است که اگرچه از مقتول ارث می‌برد اما جزو اولیای دم محسوب نمی‌شود. البته اگر حق قصاص، به هر علت، به دیه تبدیل یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن…
بیشتر بخوانید » -
معنی تعدد جرم و انواع مجازات آن
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم میشود. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته میشود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد. یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع…
بیشتر بخوانید » -
مراجف قانونی دارای صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق
اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند. فصل هشتم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد. ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود. این ماده…
بیشتر بخوانید » -
مجازات تخریب آثار باستانی و اموال تاریخی چیست
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد. فصل نهم قانون مجازات اسلامی ؛ مجازات در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی را در مواد زیر را بیان می کند: ماده ۵۵۸ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود. ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و…
بیشتر بخوانید »