آیین دادرسی
-
اصل برائت در آیین دادرسی کیفری
حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ای که هر کس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسولیت و عواقب تخلف آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت در آن می باشد. بحث ما در این نوشتار توجه خاص به حقوق اشخاص و اصل برائت آنها در محاکم کیفری ایران و نحوه تعامل قضات و ضابطان قضایی در مراجع انتظامی و قضایی با متهمان می باشد. در مواقعی که شخصی را به عنوان متهم به مراجع قضایی احضار نمود نباید آن را به عنوان مجرم نگاه کرد زیرا صرفاً اتهام…
بیشتر بخوانید » -
تشریح معنی چند قرار در آیین دادرسی کیفری
نکاتی پیرامون قرارهای آیین دادرسی کیفری 92 با اصلاحات بعد 1) قرار منع تعقیب: این قرار به دو دلیل صادر می شود، یا عمل انتسابی جرم نیست یا عمل انتسابی جرم است و دلیل کافی برای اینکه جرم را متهم انجام داده وجود ندارد. در حالت اول این قرار قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد. در حالت دوم هم اصولا قطعی است مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است که به شرح ذیل است: «…هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی…
بیشتر بخوانید » -
آیین نامه اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران ب ـ دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹ پ ـ ایثارگران: شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده. ت ـ اسناد و آثار: اصل هرگونه اثر و سند فرهنگی، هنری، تاریخی، علمی مکتوب و غیر مکتوب متعلق به ایثارگران…
بیشتر بخوانید » -
آیین نامه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف ـ در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ عبارت «تا پایان آذر سال ۱۳۹۴» به عبارت «تا پایان مرداد سال ۱۳۹۵» اصلاح می‌شود. ب ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ الحاق می‌گردد: ماده۲۲ـ مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک‌های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱هـ ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹)…
بیشتر بخوانید » -
آیین نامه کشت فرا سرزمینی
آیین‌نامه کشت فرا سرزمینی مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۹ هیات وزیران مصوب هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه کشت فراسرزمینی را به شرح زیر تصویب کرد: ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ کشت فراسرزمینی: بهره برداری از منابع، عوامل، ظرفیت ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور. ب ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه داوطلب کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف می باشند. ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به…
بیشتر بخوانید » -
آیین نامه اجرایی تبصره بند یک ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ (نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)
مصوب ۱۳۹۵/۲/۸ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده۱ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند. ماده۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری…
بیشتر بخوانید » -
اسناد عادی زمین شهری
رأی شماره ۳۱ – در مورد تأیید سند عادی (اراضی شهری) (صفحه ۶۷۴) روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۸۲-۶۵. ۱. ۳۱ شماره ۴۱۲ – هـ ۱۳۶۴. ۱۲. ۲۱ پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۱. ۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند ریاست دادگستری شهر کرد طی مشروحه ۱۱۲۶۰ – ۶۳. ۱۱. ۱۶ اعلام کرده است که شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور‌آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومی شهر کرد را در موضوع درخواست تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری بدون تشکیل‌پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کرده‌اند ولی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با فسخ قرار‌صادره از دادگاه عمومی شهر کرد رأی معارض با آراء دو شعبه دیگر از دیوان عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور کرده است اینک با…
بیشتر بخوانید » -
میزان صلاحیت های دادگاه صلح
رأی شماره ۲۲ – در مورد اراضی شهری (صفحه ۵۳۲) روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴. ۱۱. ۲ شماره ۳۸۵ – هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲. ۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۸۶-۶۳. ۱۱. ۱۴ به عنوان جناب آقای دادستان‌محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده‌ها درخواست طرح موضوع در‌هیأت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌های معروض می‌گردد: ۱ – خلاصه پرونده ۸۲۶. ۲۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور. اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵-۶۳. ۳. ۲۹ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی‌حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این…
بیشتر بخوانید » -
تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری
رأی در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده (صفحه ۶۰۲) روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۶-۶۳. ۱۲. ۲۰ شماره ۱۵۷ – هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ردیف: ۴۹. ۶۲ هیأت عمومی بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره ۲. ۱۶۷۳-۶۲. ۷. ۱۷ فتوکپی و رونوشت دادنامه‌های شماره ۶۷۸ مورخ ۶۱. ۱۱. ۱۰ شعبه سوم دادگاه‌عمومی کرج و شماره ۵۷۴ مورخ ۶۲. ۷. ۱۲ شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع (افراز ملک در خارج از محدوده‌شهرداری) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدود و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان‌عقیده نموده است و طبق ماده ۳ الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده‌است ذیلاً جریان پرونده‌های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار می‌رسد: ۱ –…
بیشتر بخوانید » -
در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری رأی در مورد قانون لغو اراضی شهری (اسناد عادی) (صفحه ۵۹۹) روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۶۵-۶۳. ۱۲. ۱۹ شماره ۲۵۶ – هـ ۱۳۶۳. ۱۱. ۳۰ ردیف: ۳۰. ۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره ۳۶۹۹-۶۳. ۵. ۱۴ اعلام داشته که از شعبات اول و دوم‌دادگاههای عمومی دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آراء متفاوت و مختلفی صادر و اختلاف نظر حاصل شده‌است و با ارسال پرونده‌های شماره ۳۸۵۹. ۶۲ و ۳۹۰۵. ۶۲ به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است‌اینک با تنظیم گزارش اجمالی جریان پرونده‌های یاد شده تقاضای اتخاذ تصمیم مقضی دارد: ۱ – جریان پرونده شماره ۳۹۰۵. ۶۲ شعبه دوم دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست مورخ ۶۲. ۱۲. ۱۷…
بیشتر بخوانید »