قوانین کار
-
نشانی ادارات کار تهران
اداره کل کار تهران – تهران – خیابان سهروردی شمالی – بعد از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه – نبش خیابان مرغاب – طبقه ۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران محدوده منطقه ۱ شهرداری تهران و ضلع غربی بلوار آفریقا منطقه ۳ – اداره کار شمیرانات – شمیران – مینی سیتی – بلوار ارتش – شهرک ابوذر – خیابان روزبهانی – ابوذر ۱۰ – پلاک ۱ – محدوده مناطق ۲ و ۵ شهرداری تهران – اداره کار بلوار فردوس – تهران – فلکه دوم صادقیه – بلوار فردوس – روبروی بانک سپه – ساختمان آبگینه – طبقه سوم محدوده مناطق ۶ و ۷ شهرداری تهران – اداره کار شمال شرق تهران – تهران – خیابان سمیه – نرسیده به خیابان حافظ – خیابان شهید داود‌پور موسی – پلاک ۴۲ محدوده مناطق ۴ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ شهرداری تهران و ضلع شرقی بلوار آفریقا…
بیشتر بخوانید » -
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۰۵/۱۰۰ مورخ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن- مصوب ۱۳۸۳- را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ هیات وزیران) – مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود. ماده ۲- شرکت داوطلبانه افراد یادشده در جبهه های نبرد حق علیه باطل بر اساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل نیروهای مسلح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد…
بیشتر بخوانید » -
عیدی و پاداش سالانه کارگران
قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار ماده واحده – کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. تبصره ۱ – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. تبصره ۲ – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود. تبصره ۳ – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای…
بیشتر بخوانید » -
قانون کار اتباع خارجی
قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و‌مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی‌در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی‌باشند، لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره ۱ – کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول‌کلیه مقررات قانون کار خواهند بود. تبصره ۲ – چنانچه اجرای این قانون هزینه‌ای در بر داشته باشد، از اعتبارات و امکانات موجود دستگاه ذیربط استفاده خواهد شد. تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه…
بیشتر بخوانید » -
آیین نامه اعضای هیئت تشخیص قانون کار
ماده۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند. ماده۲ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و مرجع انتخاب نمایندگان مدیران کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان می‌باشد. تبصره۱ـ در صـورت فقدان کانون هماهـنگی شوراهای اسلامی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه در مهلتی که توسـط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیـین می‌شود، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشـورمسئول انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص می‌باشد. تبصره۲ـ در صورت فقدان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلتی که توسط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان مدیران در هیات‌های تشخیص می‌باشد. تبصره۳ـ در…
بیشتر بخوانید » -
مقررات متفرقه قانون کار
ماده ۱۸۷ – کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده‌را به وی تسلیم نمایند. ماده ۱۸۸ – اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها‌منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد. ماده ۱۸۹ – در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز‌دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت، نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به‌پیشنهاد شورای عالی…
بیشتر بخوانید » -
جرائم و مجازات ها
ماده ۱۷۱ – متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است‌علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. ماده ۱۷۲ – کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌محکوم خواهد شد هر‌گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی…
بیشتر بخوانید » -
شورای عالی کار
ماده ۱۶۷ – در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال…
بیشتر بخوانید » -
مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۵۸ – هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود: ۱ – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای…
بیشتر بخوانید » -
خدمات رفاهی کارگران
ماده ۱۴۷ – دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد. ماده ۱۴۸ – کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌نمایند. ماده ۱۴۹ – کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. تبصره ۱ – دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌لازم را بنماید. تبصره ۲ – نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و…
بیشتر بخوانید »