قوانین ثبت اسناد و املاک

  • قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی

    دفا‌تر اسناد رسمی ماده ۸۱ در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، (دفا‌تر رسمی) به عدهٔ کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نمایندهٔ ادارهٔ ثبت اسناد. ماده ۸۲ هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید. ماده ۸۳ حوزهٔ صلاحیت هر یک از دفا‌تر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد. ماده ۸۴ نماینده‌ای که از طرف ادارهٔ کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی (را) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمرهٔ صفحه دفتر…

    بیشتر بخوانید »
  • قانون ثبت سند(باب سوم از قوانین ثبت اسناد و املاک)

    باب سوم – ثبت اسناد فصل اول – مواد عمومی ماده ۴۶ ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: ۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. ماده ۴۷ در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: ۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. ۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه. ماده ۴۸ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ماده ۴۹ وظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است: ۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. ۲- دادن سواد مصدق از اسناد…

    بیشتر بخوانید »
  • قانون ثبت اسناد و املاک(باب اول و دوم)

    مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات باب اول – تشکیلات اداری ثبت ماده ۱ در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایرهٔ ثبت دارای شعبی باشد. ماده ۲ مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا‌تر و صاحبان دفا‌تر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. ماده ۳ ملغی شده. ماده ۴ ملغی شده. ماده ۵ ملغی شده. ماده ۶ برای رسیدگی به کلیهٔ اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیهٔ اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزهٔ…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا