قوانین اقتصادی – جرایم مالی
-
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری
معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد. پیوست 1 مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری تکمیل دونسخه اظهارنامه علامت؛ مدارك مثبت هويت متقاضي؛ الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مدارك نماينده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد. 10نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 10×10 سانتی متر درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد…
بیشتر بخوانید » -
بررسی مبانی فقهی پولشویی
در مورد واژه اکْل، صاحب تفسير الميزان مي نويسد:«منظور از اکْل،گرفتن يا مطلق تصرفات است و کاربرد آن در اين معنا مجازي است و به خاطر اين است که خوردن، ابتدايي ترين افعال طبيعي انسان است و اولين تصرفي را که انسان از روي شعور انجام مي دهد، همين خوردن است و اکل در غير از لغت عربي هم گرفتن و تصرف کردن معنا مي دهد حميد سليماني دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد رشته فقه و حقوق دكتر عبدالكريم عبد الهي نژاد استاد تمام دانشگاه فردوسي مشهد گروه فقه و حقوق چكيده پولشويي به زبان ساده مجموع عمليات بر روي اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري و …، مي باشد تا اين اموال به ظاهر مشروع و قانوني قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفي گردد.اين پديده به موجب قانون مبارزه با پولشويي در حقوق داخلي به عنوان جرم شناخته شده و براي مرتكب آن مجازت وضع شده…
بیشتر بخوانید » -
مفسد فی‌الارض از اتهامات اخلالگران اقتصادی است ؟
حال باید دید با توجه به آنچه قانون آن را جرم قلمداد كرده است، چه مجازاتهایی برای این امور در نظر گرفته شده است و آیا این مجازاتها از بازدارندگی لازم برخوردارند یا خیر؟ طی ماه‌های اخیر كه اقتصاد كشور شرایط خاصی را سپری می‌كند، مسوولان از نقش اخلالگران در بازار خبر می‌دهند و آنها را مقصران اصلی این نابسامانی اعلام می‌كنند. مقصرانی كه سالهای سال است از انها نام برده می‌شود اما هیچگاه نه معرفی و نه مجازات شده‌اند. اخلالگرانی كه با ارتكاب جرم اخلال در نظام اقتصادی كشور، شرایط را برای بازار سخت كرده و از این شرایط سود مناسبی می‌برند.می‌برند. اما مساله اینجاست كه ایا نظام حقوقی كشور به جرم اخلال در نظام اقتصادی چندان بها نداده است یا اینكه علی رغم وجود قانون در این زمینه، برخوردهای قانونی از قاطعیت مناسب برخوردار نبوده و همین موجبات جری‌تر شدن این مجرمان را فراهم كرده است.…
بیشتر بخوانید » -
نظر قانون نسبت به سکه های تقلبی
درخصوص کسانی که اقدام به داخل کردن سکه تقلبی به کشور نموده ویا آن را درمعرض خرید وفروش قرارداده وهمچنین رواج دادن سکه درداخل کشور، علاوه براین که عمدا اقدام به ارتکاب این چنین اعمال می نمایند ،بلکه باید معرفت وآگاهی به غیرقانونی بودن عمل خود داشته وعالما عامدا اقدام به چنین رفتاری نمایند اصولا جرائم مربوط به قلب سکه ویا مخدوش کردن مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی یا مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیراز طلا ونقره از جرائم عمدی است ومی بایست سوء نیت مرتکب درارتکاب این قبیل جرائم احراز شود منتهی بین سه قانون مجازات عمومی سابق وقانون تعزیرات سال 1362 وقانون تعزیرات جدید از نظر این که آثار مرتکب باید عالم وعامد درفعل انجام شده بوده ویا این که صرف علم داشتن به این که عمل ارتکابی متقلبانه است کافی برای احراز رکن معنوی جرم می باشد یا خیر؟ اختلاف وجوددارد. بدین نحو که…
بیشتر بخوانید »