ماه: ژانویه 2014
-
شرایط طلاق توسط زن
در چه صورت زن می تواند ادعای طلاق کند و چه شرایطی دارد ؟ البته هر عقدی ممکن است به راههای دیگری نیز از بین برود همچون فسخ و انفساخ و اقاله در سایرعقود که به جای اقاله در نکاح ایقاع یا به اصطلاح طلاق است.اما چگونه است که میشود یک زن با وجود اینکه نه شرع و نه قانون حقی برای طلاق او در نظر نگرفته دارای این حق به شکل متقابل گردد؟ جواب این سوال خیلی ساده است البته این موضوع امروزه به صورت مشروط در قباله های ازدواج موجود است که اصطلاحا اختیار امر طلاق در صورت حصول شرایط مندرج ضمن عقد مرد به زن وکالت در امر طلاق را می دهد.اما این امر به تنهایی نمیتواند حق طلاق را مستقیما به زن بدهد و زن در زمینه طلاق محدود به شرایط خاص است . اما آیا حق طلاق را میتوان به صورت مطلق به زن سپرد یا…
بیشتر بخوانید » -
شرایط حضانت فرزند توسط مادر
مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند میباشند و دلبستگیها و نگرانیهای خاصی نسبت به فرزند و به خصوص به فرزند میباشند و دلبستگیها و نگرانیهای خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکشهای درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بنبست میرسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل میکنند و دم از جدایی نمیزنند و در واقع به خاطر فرزند میسوزند و میسازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر میشود .در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر میماند و پس از آن پدر میتوانست فرزند را از مادر تحویل…
بیشتر بخوانید » -
روشی برای وکیل دادگستری شدن
وکالت در دادگاهها به جز موارد استثنایی که در قانون پیشبینی شده توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است. در گفتوگو با کارشناسان حقوقی به بررسی شرایط لازم برای وکالت در دادگاهها پرداختهایم. یک وکیل دادگستری با توجه به ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در بررسی شرایط عمومی مورد نیاز برای وکالت در دادگاهها به حمایت میگوید: شرایط عمومی وکالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانوناساسی ۳- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری ۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد ۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایههای رژیم طاغوت ۶- عدم عضویت و حمایت از گروهکهای…
بیشتر بخوانید » -
شرایط لازم برای احرازمقام وکالت
در این جا در مورد چگونه گرفتن پروانه وکالت در جمهوری اسلامی ایران صحبت می شود . طبق ماده ی ۲قانون مذکوربرای اشخاصی پروانه ی کارآموزی وکالت صادرمی شودکه علاوه بردارابودن دانشنامه ی لیسانس یابالاترحقوق یافقه ومبانی حقوق اسلامی یامعادل آن ازدروس حوزوی ودانشگاهی،دارای شرایط ذیل باشند: آ)اعتقادوالتزام عملی به احکام ومبانی دین مقدس اسلام اعتقاد و تعهدبه نظام جمهوری اسلامی ایران،ولایت فقیه وقانون اساسی ب)نداشتن پیشینه ی محکومیت موثرکیفری پ)نداشتن سابقه ی عضویت وفعالیت درگروه های الحادی وفرق ضالّه ومعاندبااسلام وگروه هایی که مرامنامه ی آن هامبتنی برنفی ادیان الهی می باشد. ت)عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی وتحکیم پایه های رژیم طاغوت ث)عدم عضویت وهواداری ازگرو های غیرقانونی ومعاند باجمهوری اسلامی ایران چ)عدم اعتیاد به موادمخدرواستعمال مشروبات الکلی نکات مهم: ۱٫تعیین تعدادکارآموزان وکالت برای هرکانون برعهده ی کمیسیونی متشکل ازرییس دادگستری استان،رییس شعبه ی اول دادگاه انقلاب ورییس کانون وکلای مربوطه می باشدکه به دعوت رییس کانون وکلای…
بیشتر بخوانید » -
حکم مجازات اختلاس چیست ؟
بخوانید در مورد این که مجازات اختلاس چیست ؟ در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود. هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و دارندگان پايه قضايي و به طور قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموريت به خدمات عمومي اعم از رسمي و يا غيررسمي وجوه و مطالبات يا حوالهها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و…
بیشتر بخوانید » -
درباره ربا در حقوق جزا بیشتر بدانید
ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد. برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند. تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار…
بیشتر بخوانید » -
خیانت در امانت
بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرتیابی اجرت بکسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.» در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر…
بیشتر بخوانید » -
دانستنی هایی در مورد قولنامه
قولنامه مشعر بر قراردادى میان دو طرف باشد كه یك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتى از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت مى دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه اى در حقیقت یك قرارداد است و تعهد ابتدایى نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع مى تواند از طریق مراجع قضایى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممكن است متن قولنامه به نحوى تنظیم گردد كه دلالت نماید بر این كه قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این…
بیشتر بخوانید » -
قانون چیست ؟
دانستنی هایی در مورد قانون و حکومت قانون چیست ؟ اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طي قرون متمادي مي باشد. 1- حكومت بايد تحت قانون باشد. در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت قانون ضروري است . يونيانيان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتي است كه مقيد به مقررات و اصول قانوني حاكميت قانون…
بیشتر بخوانید » -
شرایط ازدواج با سرپرست
در واقع، ماده 27 لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست سال 88 پس از پرداختن به مساله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است. لازم به یادآوری است که قانونگذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستیهای قانون قبلی و نیز حمایت موثر از طفل فرزندخوانده گام موثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده 27، در تبصره عنوان میکند که: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فیمابین سرپرست و طفل ممنوع است». تبصره فوق از این لحاظ که قانونگذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاحشده مورخ 4مرداد 1391 مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای…
بیشتر بخوانید »