مراحل و صدور رای غيابي در امور کيفری
-
اين قرار هـنـگـامي از سوي قضات دادسرا صادر مي‌شود که بنا به دلايل قانوني امر تعقيب بـايد متوقف شود؛ مثلاً <احمد> مرتکب سرقت شده و دلايل هم کافي است؛ ولي در حين تحقيقات مقدماتي يا قبل از دستگيري فوت مي‌کند.
معمولاً با حضور يا دستگيري متهم و تفهيم اتهام نسبت به اعمال غيرقانوني که انجام داده، تعقيب کيفري و محاکمه انجام مي‌شود. در دادسرا حضور متهم براي تفهيم اتهام و دفاع از خود ضروري است؛ اما عدم حضور او مانع از تعقيب و انجام تحقيقات نيست. بازپرس يا داديار موظفند با رعايت اصـل بـي‌طـرفـي دلايـل لـه يـا عليه او را جمع‌آوري کرده و نسبت به او تصميم نهايي بگيرند. اگر اقدامات دادسرا براي حضور متهم به نتيجه نرسيد، قاضي مکلف است با توجه به محتويات پرونده و دلايل موجود درخصوص اتهام او تصميم‌گيري کند. اين امر ممکن است در 2 مرحله انجام پذيرد.
الف- مرحله دادسرا
تصميم دادسرا درباره اتهام به يکي از اشکال زير است:
1- قرار منع پيگرد:
اين قرار هنگامي انشا و صادر مي‌شود که يا دلايل کافي براي توجه اتهام به متهم وجود ندارد يا اين‌که عملي که به متهم منتسب شده، اصولاً جرم نيست. به عنوان مثال <احمد> به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار مي‌گيرد؛ ولي با توجه به تحقيقات انجام شده به‌دست مي‌آيد که نامبرده مرتکب اين جرم نشده و شخص ديگري مرتکب سرقت شده است يا اين‌که دليلي براي توجه اتهام به او يا شخص ديگر اصلاً وجود ندارد و سرقتي واقع نشده است. گاه شخص مرتکب عملي مي‌شود که قانون‌گذار آن را جرم نمي‌داند؛ به عنوان نمونه <احمد> سفته‌اي صادر مي‌کند؛ ولي قادر به پرداخت آن در تاريخ مقرر نيست، گرچه در اينجا <احمد> بدهکار است؛ ولي عمل او مجرمانه نيست و مدعي و طلبکار بايد با تقديم دادخواست حقوقي طلب خود را وصول کند.
2- قـرار مـوقـوفـي تـعـقيب:
اين قرار هـنـگـامي از سوي قضات دادسرا صادر مي‌شود که بنا به دلايل قانوني امر تعقيب بـايد متوقف شود؛ مثلاً <احمد> مرتکب سرقت شده و دلايل هم کافي است؛ ولي در حين تحقيقات مقدماتي يا قبل از دستگيري فوت مي‌کند.
3- قرار مجرميت:
در اين حالت دلايل عليه متهم کافي است و دادسرا به عنوان نـمـايـنـده جـامعه متهم را به محاکمه فرا مــي‌خــواهـد؛ يـعـنـي پـس از صـدور قـرار مـجرميت از سوي بازپرس يا داديار و موافقت دادستان با آن، نامبرده (دادستان) با تنظيم کيفرخواست از دادگاه مي‌خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابي برساند.
در هر 3 حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خود دفاع کند و چه حضور نداشته باشد، دادسرا در مورد او تصميم نهايي مي‌گيرد؛ اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند زير است.
ب- مرحله دادگاه
دادگاه به عنوان يک مرجع بي‌طرف درخـصــوص شـکــايــت شــاکـي و ادعـاي دادستان و دفاع متهم بايد اتخاذ تصميم کند؛ يعني متهم را گناهکار يا بي‌گناه تشخيص داده و سپس بر آن مبنا و بر پايه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه يا محکوم کند.
در اين مرحله حضور يا عدم حضور متهم مؤثر است. به بيان ديگر، در برخي جرايم مانند زنا، شرب خمر، لواط و … حضور شخص متهم براي دفاع از خود ضروري است و در صورت عدم حضور، دادگاه نمي‌تواند او را محکوم کند. البته چـنـانـچـه در ايـن‌گـونـه جرايم محتويات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد، صـدور رأي غـيـابـي مبني بر تبرئه متهم بلامانع است.