حقوق جزا

جرم مزاحمت تلفنی | مجازات مزاحم تلفنی

  • جرم مزاحمت تلفنی از جرایم قابل گذشت نیست و جنبه عمومی هم دارد ولی با گذشت شاکی و اثبات جرم امکان تخفیف و تعلیق وجود دارد. به عبارت دیگر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این جرم از جرایم قابل گذشت محسوب نشده است و در جرایم اصل بر غیر قابل گذشت بودن است.

 

 

ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

 

چند نکته در خصوص این جرم حائز اهمیت است: 1- وقوع این جرم منوط به تعداد دفعات بر قراری تماس، پیام گذاشتن و … نیست اما هر چه تعداد دفعات آن بیشتر باشد آسان تر می توان به تحقق جرم کمک نمود. این که چند بار تماس تلفنی مزاحمت تلفنی محسوب می شود امری است عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی به پرونده می باشد.

2- زمان و مکان مزاحمت، جزء ارکان تشکیل دهنده این جرم محسوب نمی شود لکن با توجه به عرفی بودن مفهوم مزاحمت، توجه به این دو عامل جهت تشخیص وقوع یا عدم وقوع مزاحمت از نگاه عرف ضروری است.

3- برای تشخیص مزاحمت آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید به دو معیار نوعی و شخصی توجه کرد. معیار نوعی یعنی این که قاضی فارغ از شخص شاکی بررسی کند که این گونه تماس در نظر نوع انسانی مزاحمت محسوب می شود یا خیر و معیار شخصی نگاه کردن به وضعیت خاص شاکی است چه بسا که نوعا انسان ها این گونه تماس را مزاحمت تلقی نمی کنند ولی برای شخصیت خاص شاکی مزاحمت محسوب می شود. قاضی برای تشخیص این جرم بایستی به هر دو عامل مذکور توجه کند.

4- قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت به ترتیب سوء نیست عام و سوء نیت خاص این جرم به شمار می رود.

جرم مزاحمت تلفنی از جرایم قابل گذشت نیست و جنبه عمومی هم دارد ولی با گذشت شاکی و اثبات جرم امکان تخفیف و تعلیق وجود دارد. به عبارت دیگر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این جرم از جرایم قابل گذشت محسوب نشده است و در جرایم اصل بر غیر قابل گذشت بودن است.

5- شخصیت یا هویت فردی که مورد مزاحمت قرار می گیرد (شاکی) و شناخت یا عدم شناخت مزاحم از وی شرط این جرم نیست.

6- جرم مزاحمت تلفنی از جرایم قابل گذشت نیست و جنبه عمومی هم دارد ولی با گذشت شاکی و اثبات جرم امکان تخفیف و تعلیق وجود دارد. به عبارت دیگر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این جرم از جرایم قابل گذشت محسوب نشده است و در جرایم اصل بر غیر قابل گذشت بودن است (ماده 31 قانون مذکور)

7- بر طبق رای وحدت رویه 721 مورخ 1390/4/90 دیوان عالی کشور اگر مزاحمت در یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، دادسرای محل حدوث نتیجه، عمل وقوع جرم و صالح به رسیدگی است. لذا شاکی از دادسرای محل وقوع اقامت خود مزاحمت حاصل شده است می تواند اعلام جرم کند.

8- نظریه 7/398 مورخ 1391/2/27 اداره حقوقی قوه قضاییه: «تداوم پیامک های تلفنی هر چند دارای محتوی توهین آمیز هم نباشد با رعایت سایر شرایط قانونی ممکن است مزاحمت تلقی می گردد. در صورتی که محتوی پیامک ارسال شده توهین آمیز باشد با جمع سایر شرایط ممکن است از مصادیق توهین محسوب شود.»

9- “شروع بر جرم” در این جرم متصور نیست.

10- به نظر می رسد مزاحمت تلفنی برای اشخاص حقوقی هم قابل پیگیری باشد ولی نظریه مشورتی شماره 7/1000 مورخ 1391/5/22 در نظری مخالف چنین نظر داده است: «مزاحمت موضوع ماده 641 ق.م.ا.1375 اشخاص حقیقی است و اصولا ایجاد مزاحمت به اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشد لکن چنانچه مزاحمت تلفنی نسبت به دستگاهی یا به نحوی که در استعلام مطرح شده به دروغ و یا با دادن نشانی های غیر واقعی در کار مامورین اورژانس یا آتش نشانی یا امثالهم اختلال ایجاد کنند و از این طریق باعث ضرر و زیان و خسار و موجبات بازداشتن آن ها از وظایفشان گردند به نظر می رسد که از جهت خسارات وارده قابل تعقیب در مراجع قانونی صالح باشند.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا