مجازات ازدواج !

  1. ماده 46- هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه  مذکور در ماده ( 1060) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد


 

چنانکه می دانیم ابعاد  لایحه جنجالی  حمایت از خانواده بخشهای گونه گونی را شامل می شود و اما برخی ابعاد آن همچون :

فسخ طلاق!در لایحه جدید

ازدواج موقت!درلایحه تازه

قصه  پرغصه حضانت درلایحه پاک نشده!

را تقدیم شما کرده و اکنون در  ادامه تحلیل لایحه تازه حمایت از خانواده مطالعه مواد تازه لایحه مذکور را درباره  مجازات  ازدواج  (والبته تنها   چنانچه شرط هایی که اکنون ذکر می نماییم ، موجود باشد) بیان مینماییم و  پیش از آن تنها متذکر می شویم علی رغم عنوان قانونی این مواد که “مقررات کیفری” است لکن به لحاظ جرم شناسی نمی توان همه این پاسخ ها را کیفری تلقی کرد.

هرچند قانون گذار به منظور تسهیل ازدواج موقت لزومی به ثبت آن نمی بیند و لکن به نظر میرسد  الزام به  ثبت آن فوایدی را نیز در برخواهد داشت وچه بسا  اگر آسان  و بدون هزینه ثبت شود حقوق طرفین مثل مهریه زن پایمال نشود.

در نظر قانون گذاردر این باب اولین شخص مستحق مجازات مرد متخلف است  وبه همین دلیل در اولین ماده مقرر میدارد:

ازدواج ماده 44- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام  به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.

بسیار جالب است که مقنن به صراحت با آوردن قید دایم در کنار واژه ازدواج این جرم را  درمورد صیغه قابل تحقق نمی داند زیرا لزومی به ثبت ازدواج موقت نمیبیند و این نوعی تسهیل نمودن این نوع ازدواج که از احکامی است جزء مختصات حقوق  وفقه شیعه است،تلقی میشود لکن به نظر میرسد  الزام به  ثبت آن فوایدی را نیز در برخواهد داشت وچه بسا  اگر آسان  و بدون هزینه ثبت شود حقوق طرفین مثل مهریه زن پایمال نشود .

ماده 45- هر پزشکی که بر خلاف واقع ، گواهی موضوع ماده 24 این قانون را صادر نماید از یک تا پنج سال از اشتغال به طبابت  محروم می شود.

 

ماده 46- هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه  مذکور در ماده ( 1060) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد

بسیار جالب است که مقنن به صراحت با آوردن قید دایم در کنار واژه ازدواج این جرم را  درمورد ازدواج موقت قابل طرح نمی داندو این نوعی تسهیل نمودن این  نوع ازدواج است .

جالب این است که قانون گذاردر ادامه حتی سر دفتری راکه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات  انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتری محکوم می شودلکن هیچ تمایزی در میزان مجازاتها میان این جرایم  قایل نشده ولایحه تنها مقررمی دارد؛

ماده 47- هر سر دفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتری محکوم می شود.

ماده 48-  کسی که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 49-  هر کس که زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه زوجیت با دیگری شود، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده میلیون تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این حکم در مورد قائم مقام قانونی آنان که با علم به زوجیت ، آن را انکار نماید یا با علم به عدم زوجیت، ادعای زوجیت را مطرح نماید، نیز جاری می شود.

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم کند، ضمن الزام  به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.

 

ماده 50- هر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده

(1041) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه  به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده 51- میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده 52- آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.

وبالاخره نباید فراموش کنیم دیگر ماده لایحه “پاک نشده”که هرچند آخر بود در اولین گام ها حذف شد عبارت است از:

ماده 53-  از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می شود:

1- قانون راجع به ازدواج،مصوب 23/5/1310

2- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب 20/12/1311

3- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317

4- قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353

5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365

6- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 21/12/1370

8- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، مصوب 8/5/1376

9- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376

10- قانون مجازات اسلامی مواد( 645)و(646) مصوب 2/3/1375

رضا زهروی(زهرایی)کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

گروه جامعه وسیاست

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید



کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.