قانون نسبت به احتکار خیلی سختگیر است

  • ماده یك قانون مجازات محتكران و گرانفروشان می‌گوید احتكار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم  و بلافاصله تاكید می‌كند كه هر كس مرتكب احتكار شود با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا 10 برابر قیمت كالای احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود

 

طی ماه‌های اخیر كه بخش اعظمی از اقلام مورد استفاده مردم با نوسانات قابل توجه قیمتی روبرو بوده، «احتكار» به عنوان یكی از اعمال مجرمانه بیش از پیش به وقوع پیوسته است. جرمی كه علاوه بر اثرات اقتصادی، آثار اجتماعی نیز در پی دارد تا جایی كه  سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان نسبت به اعمال «اشد مجازات» به محتكران و گرانفروشان هشدار داده است؛ هر چند تاكنون اقدام ملموسی در این راستا صورت نگرفته است.


با عبوری گذرا به فروشگاه‌های لوازم صوتی و تصوری و لوازم خانگی و… با كالاهای بدون اتیكت قیمت مواجه می‌شویم كه فروشندگانشان از فروختنشان امتناع كرده و فروششان را منوط به زمانی دیگر و روشن شدن تكلیف بازار می‌دانند. برخی نیز پارا فراتر گذاشته و اجناس داخل فروشگاه را به انبارها منتقل كرده و اجناس را احتكار می كنند تا با گران شدن یا نایاب شدن، آنها را به مغازه‌هایشان بازگردانند و این یعنی ایجاد اخلال در نظام توزیع كالا.

نگاه سختگیرانه قانون به احتكار

ماده یك قانون مجازات محتكران و گرانفروشان می‌گوید احتكار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم  و بلافاصله تاكید می‌كند كه هر كس مرتكب احتكار شود با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا 10 برابر قیمت كالای احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود.

قانون تاكید دارد كه هر كس كالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساك نماید نیز در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت.

البته نگاه قانون به موضوع به همینجا خلاصه نشده و مقننین مطرح می‌كنند هر كسی كه مرتكب هر یك از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد.

1 – فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.

2 – دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.

3 – معامله صوری به نرخ مقرر و به كار بردن تمهیداتی كه عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.

4 – استفاده از مواد نا مرغوب كه در نتیجه كیفیت كالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.

ماده یك قانون مجازات محتكران و گرانفروشان می‌گوید احتكار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم  و بلافاصله تاكید می‌كند كه هر كس مرتكب احتكار شود با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا 10 برابر قیمت كالای احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود

5 – عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.

6 – تحویل كالا كمتر از وزن یا مقدار به مشتری.

7 – انتقال غیر مجاز كالاهایی كه از طرف دولت به یك شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر.

8 – خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش كالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.

9 – امتناع فرد صنفی از دادن فاكتور به قیمت رسمی و یا صدور فاكتور خلاف واقع.

تا اینجا قانون به اعمالی كه مرتكب را جز محتكران قرار می‌دهد اشاره داشته است. اما اینكه این اعمال مجرمانه دارای چه مجازاتهایی هستند موضوعی است كه با اطلاع از آنها،  می تواند به پیشگیری از وقوع جرم كمك كند. البته قانون گذار درباره جرم احتكار به این موضع توجه داشته است كه میزان دفعات تكرار در مجازات تاثیرگذار باشد.

جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده. ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

اما جدای از میزان مجازاتهای تعیین شده در قانون برای عمل مجرمانه احتكار، باید دید تا چه میزان مجریان با مرتكبان این جرم برخورد مناسب و قانونی انجام می‌دهند تا شاهد بازدارندگی باشیم.

بسیاری از كارشناسان بر این باورند كه اگر برخوردهای قانونی سریع و به موقع و متناسب با جرم صورت گیرد، تا این میزان شاهد وقوع جرایم در جامعه نخواهیم بود. مساله كمبود یا نقص قوانین نیست، مساله نحوه عمل به قوانین است.

بر این اساس، اگر با محتكران به موقع و با قاطعیت برخورد می‌شد قطعا امروز شاهد وقوع این جرم از سوی مجرمان نبودیم و بازار از بحث احتكار تا این میزان آسیب نمی‌دید.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید



کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.