در حوزه خشونت علیه زنان قانون مدونی وجود ندارد

  • کیان ارثی با اشاره به نتایج مطالعات و تحقیقات گفت: طبق بررسی وزارت کشور در سال ٨٣ در ٢٨ استان، ٦٦ درصد از زنان حداقل یک بار در طول زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته اند.

حقوقدان وعضو کمیته تدوین پیش نویس لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: قانون مدنی مدونی در حوزه خشونت علیه زنان وجود ندارد و در قوانین جزئی موجود اثبات بزه خشونت یا به سختی ممکن است و یا به طور کلی غیر ممکن است.

درنشست رونمایی لایحه پیشنهادی منع خشونت علیه زنان، مریم کیان ارثی اظهارکرد: آمار رسمی ازمیزان خشونت علیه زنان وجود ندارد و بیشتر افراد حتی نمی دانند که مورد خشونت واقع شده اند.

وی افزود: حفظ اسرارخانوادگی به عنوان ارزش در فرهنگ سنتی محسوب می شود و از اینرو آماری در این باره منعکس و ثبت نمی شود. وی گفت: جای خالی قانون حمایت از زنان به شدت احساس می شد تا اینکه فعالان حوزه زنان و وکلا بعنوان جامعه مدنی با اهداف اخلاقی و انسانی اقدام به جمع آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه زنان در٢٠ کشور مسلمان و اروپایی کردند.

وی ادامه داد: ترکیه، هند، پاکستان، مالزی، غنا، بلاروس، اتریش، لهستان، آلمان، فرانسه، آمریکا از جمله کشورهایی بودند که قوانین آنها در حوزه خشونت علیه زنان جمع آوری و ترجمه شده است.

کیان ارثی با اشاره به نتایج مطالعات و تحقیقات گفت: طبق بررسی وزارت کشور در سال ٨٣ در ٢٨ استان، ٦٦ درصد از زنان حداقل یک بار در طول زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: طبق آمار موجود ٧٠ درصد از آزارهای جنسی متوجه دختران است که از این میان ٥٠ درصد از خشونت توسط اعضای خانواده اعمال می شود.

وی اضافه کرد: طبق آمار موجود ٧٠ درصد از آزارهای جنسی متوجه دختران است که از این میان ٥٠ درصد از خشونت توسط اعضای خانواده اعمال می شود.

عضوکمیته تدوین پیش نویس لایحه منع خشونت علیه زنان اظهارکرد: خشونت علیه زنان درطول دوران بارداری توسط همسر باعث ایجاد سقط جنین و کم وزنی نوزادان می شود.

کیان ارثی ادامه داد: کارگروهی در سال٩٣با حضور فعالان مدنی و وکلا به شیوه هم اندیشی و بارش فکری تشکیل شد و سرفصل های پیش نویس تعیین شد.

وی تصریح کرد: رویکرد کلی این لایحه حمایت بلاواسطه از فرد خشونت دیده است و می توان گفت که لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان ترمیمی، پیشگیرانه و حمایت گرانه است. این حقوقدان تاکیدکرد: شرط لازم برای زندگی عاری از خشونت تصمیم و عزم عمومی برای برابری واقعی است.

دربخشی از این نشست مهناز افشارضمن ابراز خشنودی از حضور دراین مراسم گفت: حضور فعالانه آقایان در این نشست نشانگر این است که در این موضوع عدالت وجود دارد نه تبعیض جنسیتی و امیدوارم این لایحه فارغ از اختلاف سلایق تعدیل و به نتیجه برسد.

لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان با حضور اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، فعالان مدنی و حقوقدانان برگزار شد.

 

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید



کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.