آشنایی با حقوق ملت

  • هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد كند

 

فصل سوم قانون اساسی كشورمان از اصل 42-19 در ارتباط با حقوق ملت است كه این اصول از مباحث محوری نظام‌های سیاسی بوده و در قانون‌ اساسی تمامی كشورها بر آن تأكید می‌شود.


یكی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور كشورمان توجه به حقوق شهروندی و پیگیری فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت است.

فصل سوم قانون اساسی از اصل 42-19 از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حكومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می‌كند.

*اصول 49-19 قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملت به شرح زیر است: 

*اصل نوزدهم : 

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

*اصل بیستم : 

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

*اصل بیست و یكم : 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

‏1‏ – ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.

‏2‏ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی‌سرپرست.

‏3‏ – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.

‏4‏ – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست .

‏5‏ – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

*اصل بیست و دوم : 

حیثیت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

*اصل بیست و سوم : 

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

*اصل بیست و چهارم : 

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلامی یاحقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌كند.

هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود

*اصل بیست و پنجم : 

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

*اصل بیست و ششم : 

احزاب، جمعیت‌ها،  انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.

*اصل بیست و هفتم : 

تشكیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها,بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

*اصل بیست و هشتم : 

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد كند.

*اصل بیست و نهم : 

 

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.

*اصل سی ام : 

دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.

*اصل سی و یكم : 

داشتن مسكن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

*اصل سی و دوم : 

هیچ كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

*اصل سی و سوم : 

هیچ‌كس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌دارد.

*اصل سی و چهارم : 

دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع كند .همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

*اصل سی و پنجم : 

در همه دادگاه‌ها, طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.

*اصل سی و ششم : 

حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

*اصل سی و هفتم : 

اصل، برائت است و هیچ‌كس از نظرقانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد كند

*اصل سی و هشتم : 

هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

*اصل سی و نهم : 

هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

*اصل چهلم : 

هیچ كس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

*اصل چهل و یكم : 

تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری در آید.

*اصل چهل و دوم :

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.

هانیه اخباریه

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید



کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.