مجله اینترنتی قانون

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی چیست؟

  • در شڪایت ڪیفرے، اگر متهم به احضاریہ توجه نڪند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایے معرفی نڪند او را جلب و به اجبار به دادگسترے مے برند.

تفاوت شڪایت ڪیفرے با دادخواست حقوقے⚖

:one:دعواے ڪیفرے مربوط به عملے است ڪه برای مرتڪب آن، دادگاه مجازات تعیین مے ڪند.ولے براے دعواے حقوقے دادگاه مجازاتے در نظر نمے گیرد و فقط مرتڪب عمل را به دادن حقوق قانونے دیگران یا انجام تڪالیفش ملزم مے سازد.

:two:شڪایت ڪیفرے را در هر ڪاغذے مے توان نوشت و به مرجع قضایے برد.”ولے” دادخواست حقوقی “حتما” باید در ورقہ مخصوصے بنام ‘دادخواست’ نوشته شود والا مورد پذیرش قرار نمے گیرد.

:three:شڪایت ڪیفرے را براے باید ابتدرسیدگی باید به مرجعے به نام دادسرا برده شود. وبعد از انجام تحقیقات در ڪلانترے و دادسرا به دادگاه فرستاده مے شود
اما دادخواست حقوقے مستقیما به دادگاه برده مے شود.

:four:برای مطرح ڪردن شڪایت ڪیفرے فقط یڪ تمبر ۵هزار تومانے لازم است ڪه در دادگسترے بر روے آن زده مے شود.البتہ این مبلغ هزینہ به تناسب هر سال از سوی قوه قضائیہ متغیر و افزایش پیدا مے ڪند.ولے برای طرح دادخواست حقوقے، باید به تناسب ارزش مالی ڪه راجع به آن دعوا مطرح شده یڪ و نیم در هزار تمبر باطل ڪرد.:arrow_backward:مثلا برای گرفتن یڪ طلب 10 میلیونے بالغ بر 150 هزار تومان تمبر لازم است.

:five:پرونده بسیارے از شڪایت های ڪیفرے حتے با پس گرفتن شڪایت از طرف شاڪی هم بستہ نمے شوند.
مثل شڪایت راجع به رشوه، قتل، زنا و…اما دادخواست هاے حقوقے با پس گرفتن دعوا از طرف خواهان، خاتمہ مے یابند.

:six:در شڪایت هاے ڪیفرے، به شڪایت ڪننده “شاڪی” ، به طرف او ‘متشاڪی’ یا مشتڪی عنہ و یا متهم و به موضو؏ پرونده نیز “اتهام” مے گویند.:bangbang:اما در دادخواست هاے حقوقے، به تقدیم ڪننده دادخواست “خواهان” ، به طرف او “خوانده” و به موضو؏ پرونده هم ‘خواستہ’ مے گویند.

:seven:براے دعوت ڪردن طرف شڪایت ڪیفرے (متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریہ براے او فرستاده مے شود.”ولے” براے دعوت ڪردن طرف دادخواست حقوقے (خوانده) از ورقه اے بنام ‘اخطاریہ’ استفاده مے نمایند.

:eight: در شڪایت ڪیفرے، اگر متهم به احضاریہ توجه نڪند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایے معرفی نڪند او را جلب و به اجبار به دادگسترے مے برند.ولے در دادخواست هاے حقوقے اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمے مانند و “ممڪن” است حق را به خواهان بدهند.

آیین نامه اصلاح قوانین نظام صنفی کشور

  •  ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور

ماده ۱ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مركز استان» به «اتاق اصناف مركز استان» و نام «شوراي اصناف كشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير مي‌يابد.

ماده ۲ـ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفي كشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود. ادامه ی مطلب

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مصوب ۱۳۸۸

فصل اول – تعاریف

ماده ۱ – تعاریف

۱-۱- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.

۲-۱- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان ، واردکنندگان ، توزیع کنندگان ، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود.

۳-۱- ضمانتنامه کالا یا خدمات : سندی است که تولیدکننده ، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب ، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

۴-۱- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده ، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.

۵-۱- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدودنمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.

۶-۱- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.

تبصره – درخصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفاً با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

فصل دوم – وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان

ماده ۲ – کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاًً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد درصورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

تبصره – چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.

ماده ۳ – عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:

۱-۳- ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند.

۲-۳- اطلاعات لازم شامل ; نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

۳-۳- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند.

تبصره ۱ – فروش اجباری یک یا چندنوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد.

تبصره ۲ – داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.

تبصره ۳ – فهرست انواع کالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات ذی ربط تعیین و اعلام می شود.

تبصره ۴ – وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.

ماده ۴ – کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک )، ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.

ماده ۵ – کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.

ماده ۶ – کلیه دستگاه های دولتی و عمومی ، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷ – تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸ – هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.

فصل سوم – تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۹ – به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون «انجمن » خوانده خواهد شد.

تبصره ۱ – انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.

تبصره ۲ – در مرکز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد.

تبصره ۳ – حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزۀ جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

ماده ۱۰ – اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند:

– وزیر بازرگانی رئیس شورا.

– وزیر دادگستری یا معاون وی.

– وزیر کشور یا معاون وی.

– دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر.

– رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.

– رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

– رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.

– یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.

– یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.

– سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.

– یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

– رئیس کانون وکلای دادگستری.

شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.

ماده ۱۱ – فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.

ماده ۱۲ – وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:

۱۲-۱ – آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی .

۲-۱۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان.

۳-۱۲- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان.

۴-۱۲- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط درصورت درخواست خواهان.

ماده ۱۳ – منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است:

۱-۱۳- أخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه.

تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (۵%) محکومٌ به استیفاء شده تجاوز کند.

۲-۱۳- کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.

تبصره – حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات ، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود.

فصل چهارم – نحوه رسیدگی و حمایت

ماده ۱۴ – به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان ، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای(۲)،(۳) و(۴)ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.

ماده ۱۵ – به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است ، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان های ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

ماده ۱۶ – مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. درمورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود.

تبصره – در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.

ماده ۱۷ – اتحادیه های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.

فصل پنجم – جریمه ها و مجازات

ماده ۱۸ – چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهاربرابر خسارت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹ – عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی (۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهندشد.

تبصره – در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.

ماده۲۰ – مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی ، عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.

ماده ۲۱ – آیین نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۲۲ – از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.
همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم )

  • راي حضوري است و چون بدين ترتيب اختلاف حاصل شده پرونده جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال شود .

 

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم )     

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه140 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل و پرونده ها تحت نظر مي باشند با بررسي محتويات آنها ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي خانم مهوش ……. با وكالت آقاي ناصر ……… به طرفيت آقايان :1- حسين …..
2- نصر الله …… مبني بر خلع يد از يك باب انباري و همچنين دعوي وارد ثالث با وكالت آقاي حسين … عليه بانو مهوش …… كه با صدور قرار عدم صلاحيت طي دادنامه 1143-1141-22/07/76 از سوي شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري به اين دادگاه ارسال گرديده چون در زمان تقديم دادخواست اصلي شهر ري جزء حوزه قضايي تهران بوده و به صورت ناحيه دادسراي تهران اداره مي شده و شعبه 74 دادگاه حقوقي 2 تهران در آنجا مستقر بوده و با تشخيص صلاحيت مبادرت به تقديم دادخواست و رسيدگي نموده و انتزاع حوزه قضايي با عنايت به راي وحدت رويه شماره 33-30/03/52 هيات عمومي ديوان عالي كشور از موجبات صدور قرار عدم صلاحيت نمي تواند باشد لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به شايستگي رسيدگي در شعبه 5 دادگاه عمومي شهر ري صادر گرديد . راي حضوري است و چون بدين ترتيب اختلاف حاصل شده پرونده جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال شود .

 

 

 

 

رئيس شعبه 140 دادگاه عمومي تهران  

نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

  • فلذا با عنايت به مراتب مذكور و مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اعلام  صلاحيت دادگاه هاي عمومي تهران حل اختلاف مي نمايد .راي صادره قطعي است .

 

نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل و پرونده كلاسه 76/107 تحت نظر است با عنايت به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص حدوث اختلاف في ما بين  شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري و شعبه 140 دادگاه عمومي تهران راجع به صلاحيت با عنايت به محل وقوع ملك مورد ترافع (ميدان شوش ) و سابقه رسيدگي در شعبه 74 دادگاه حقوقي دو تهران مستقر در شهر ري و اين استقرار شعبه مذكور در شهر ري با عنايت به محل وقوع ملك مورد ترافع (ميدان شوش ) نفي صلاحيت از دادگاه عمومي تهران مي نمايد فلذا با عنايت به مراتب مذكور و مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اعلام  صلاحيت دادگاه هاي عمومي تهران حل اختلاف مي نمايد .راي صادره قطعي است .

 

 

 

 

 

رئيس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران

مستشاران شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران

نمونه قرار رد درخواست به علت نواقصی

  • لذا  به استناد ماده 85 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي نمايد .

 

قرار رد دادخواست خواهان توسط مدير دفتر دادگاه به لحاظ عدم تكميل پرونده علي رغم اخطار رفع نقض (مطابق ماده 85)

 

 

بسمه تعالي

 

 

نظر به اين اخطار رفع نقض در تاريخ ….. به خواهان آقاي / خانم …. ابلاغ گرديده و مشار اليه در ظرف مدت مقرر قانوني مبادرت به تكميل پرونده نكرده است ، لذا  به استناد ماده 85 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

 

مدير دفتر شعبه ….. دادگاه عمومي …..

قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

  • توضيح اينكه مواد استنادي براي رد داد خواست عبارت از مواد 175،221 ، 225، 388 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و مواد 306، 147، و 108 قانون آيين دادرسي مدني جديد است.

 

قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم …. به طرفيت خوانده آقاي / خانم …. به خواسته …. نظر به درخواست  مدعي عليه بر اخذ تامين …. با توجه  به اين مدت مقرر جهت توديع تامين منقضي شده و خواهان نسبت به توديع تامين هيچ گونه اقدامي به عمل نياورده است ، با عنايت به تقاضاي مدعي عليه (خوانده ) مستنداً به قسمت پاياني ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار رد دادخواست دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ….. دادگاه عمومي ……

 

 

 

توضيح اينكه مواد استنادي براي رد داد خواست عبارت از مواد 175،221 ، 225، 388 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و مواد 306، 147، و 108 قانون آيين دادرسي مدني جديد است.

قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني

  • مواد 488 تا 490 از قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به موجب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 حذف شده اند .

 

قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني  

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دادخواست اعتراض تجديد نظر خواه آقاي / خانم ….. نسبت به دادنامه شماره ….. مورخ … صادره ار دادگاه عمومي (بدوي ) شهرستان …. نظر به اين كه تجديد نظر خواه اعتراض خود را بعد از انقضاء مهلت قانوني (20 روز از تاريخ ابلاغ در خصوص اشخاص مقيم ايران و دو ماه از تاريخ ابلاغ در خصوص اشخاص مقيم خارج از كشور )تقديم دادگاه نموده است ، لذا مستنداً به ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس شعبه ….. دادگاه تجديد نظر استان ……

مستشار شعبه … دادگاه تجديد نظر استان ……

 

 

 

 

مواد 488 تا 490 از قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به موجب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 حذف شده اند .

با اين حال ، موارد صدور قرار رد دادخواست تجديد نظر خواهي (معمولاً از سوي دادگاه بدوي ) در مواد 339،340،341 344، 345 قانون آيين دادرسي مدني جديد پيش بيني شده است . به طوري كه با صدور اين قرار ، دادنامه بدوي قطعيت يافته و معد براي صدور اجراييه مي گردد .

نمونه دستور رفع مهر و موم

  • مقررات راجع به نگه داري مال امانت تا زمان تقسيم تركه و رفع كليه اختلافات في ما بين ورثه نگه داري خواهم كرد اجراي قرار رفع مهر و موم در ساعت …. به پايان رسيده و به دادگاه مراجعت گرديد .

 

نمونه اي از اجراي قرار رفع مهر و موم تركه

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ….. پرونده كلاسه … حسب الارجاع رياست دادگاه براي اجراي قرار رفع مهر و موم تركه شادروان …. تحت نظر است متقاضي حضور دارد . خواندگان حضور ندارند . متقاضي رفع مهر و موم اظهار  داشت وسيله اجراي قرار فراهم است در معيت او به نشاني مندرج در درخواست عزيمت كرديم و در ساعت … به محلي كه تركه در آن نگه داري مي شود وارد شديم ، ذينفع اظهار داشت مقداري از ماترك كه …. قلم كالا مي باشد و مشخصات آنها در صورت جلسه مهر و موم تركه نوشته شده ، همچنان به امانت نزد من است . تقاضا دارم از اموالي كه در مغازه وجود دارد رفع مهر و موم نماييد بدواً مهر و موم قفل درب مغازه معاينه شد صحيح و سالم است هيچ گونه اثري از تخريب مشاهده نگرديد مهر و موم برداشته اشياء داخل بدين شرح است :

1-….2-…..3-……4-….

و غيره پس از صورت برداري از ماترك ، متقاضي اظهار داشت اموال مهر و موم شده ديگري وجود ندارد و مقداري از تركه كه به امانت نزد من است به شرح صورت مهر و موم  تركه موجود است اجراي قرار رفع مهر و موم تركه در مغازه به شرح صورت جلسه پايان يافت و كليه ماترك تحويل آقاي …..شده مقررات راجع به نگه داري مال امانت تا زمان تقسيم تركه و رفع كليه اختلافات في ما بين ورثه نگه داري خواهم كرد اجراي قرار رفع مهر و موم در ساعت …. به پايان رسيده و به دادگاه مراجعت گرديد .

 

 

 دادرس مجري قرار …..

 

قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه

  • ابلاغ شود كه به عنوان مدير تركه تعيين شده و با اعلام قبولي ظرف يك هفته  هزينه آگهي  موضوع ماده 210 قانون امور حسبي را توديع كند .

 

قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ …. در وقت فوق العاده شعبه …. دادگاه عمومي … به تصدي امضاء كننده زير تشكيل  است ملاحظه مي شود كه در پرونده كلاسه … كه در ضميمه پرونده است اداره سرپرستي طي درخواست شماره …. شادروان …. را متوفاي بلاوارث معرفي و به استناد فصل هشتم از باب پنجم قانون امور حسبي درخواست تعيين مدير تركه و تحرير تركه را كرده است ، دادگاه نظر به مراتب فوق الذكر و مستنداً به ماده 322 قانون امور حسبي آقاي …. را به سمت مدير تركه تعيين مي نمايد چون درخواست تحرير تركه نيز شده قرار تحرير تركه را صادر و اعلام مي دارد و آقاي … كارشناس رسمي دادگستري را براي تقويم اموال منقول با دستمزد … ريال تعيين مي كند . دفتر فعلاً وقت احتياطي داده شود و به آقاي … ابلاغ شود كه به عنوان مدير تركه تعيين شده و با اعلام قبولي ظرف يك هفته  هزينه آگهي  موضوع ماده 210 قانون امور حسبي را توديع كند .

 

 

رئيس/ دادرس شعبه ….. دادگاه عمومي…….